Slider
قوائم

هل هناك إمكانية لإنهاء العنف ضد النساء؟

ترجمة وإعداد: نوار سعيد

يقدم أحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دراسة عالمية عن جرائم القتل: قتل النساء والفتيات المتصل بنوع الجنس، أدلة مثيرة للقلق على أن قتل النساء والفتيات لأسباب جنسانية لا يزال يمثل مشكلة خطيرة قد تزداد سوءاً. والجناة الرئيسيون: أزواجهن وعائلاتهن. في عام 2012، قُتل 47 في المائة من جميع ضحايا جرائم قتل الإناث على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة؛ وفي عام 2017 قفز هذا الرقم إلى 58 في المئة. وفي الوقت الذي يتم فيه قتل عدد أكبر من الرجال بشكل عام، فإن النساء غالباً ما يكونن ضحايا عندما يكون الجاني شريكًا أو زوجًا حصريًا (82 بالمائة من الإناث مقابل 18 بالمائة من الذكور). هذه الجرائم، خلافاً لما يعتقده الكثيرون، نادراً ما تكون أعمال قتل عفوية لمرة واحدة. وهي في الغالب تتويج لأفعال العنف السابقة، مثل العنف المنزلي، مدفوعة بالجذور النمطية الجنسانية وعدم المساواة.

في أمريكا اللاتينية، العنف ضد المرأة مرتفع بشكل خاص. يوجد في أمريكا اللاتينية (14) دولة من أصل (25) دولة لديها أعلى معدلات لقتل الإناث في العالم، حيث تُقتل (12) امرأة وفتاة في المنطقة كل يوم بسبب جنسهن. العنف المنزلي على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة هو عامل مهم في قرار الهجرة لكثير من النساء والأطفال الفارين من أمريكا الوسطى. تحتل السلفادور وغواتيمالا وهندوراس المرتبة الأولى والثالثة والسابعة على التوالي، فيما يتعلق بمعدلات جرائم قتل الإناث عالمياً. يرتبط العنف ضد النساء والأطفال في المنطقة ارتباطًا وثيقًا بالجريمة وانعدام أمن الدولة والوضع التبعي للمرأة في المجتمع. إن هذا العنف والإحساس بعدم وجود أمل في التحسن هو الذي يدفع عدداً متزايداً من النساء والأطفال إلى الفرار من وطنهم والبحث عن ملجأ في الولايات المتحدة.

ماذا يمكن ان يفعل؟

وعلى الصعيد الدولي، كانت هناك كل من العدالة الجنائية والاستجابة السياسية لوباء العنف ضد المرأة. إن قرارات الأمم المتحدة التي تدعو الدول الأعضاء إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لمنع أعمال القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي والرد عليها بشكل فعال، قد تم تطبيقها منذ عام 2013. وقد وضع عدد من البلدان قوانين لمقاضاة عمليات قتل النساء والفتيات بدافع جنساني. وأقر آخرون قوانين تتعلق بسلسلة متصلة من العنف ضد المرأة، مثل العنف المنزلي. وحتى مع وجود التشريعات المعمول بها، فإن الأنظمة القضائية وإنفاذ القانون في العديد من هذه البلدان غير مجهزة جيداً لتقديم الجناة إلى العدالة أو حماية الضحايا. فعلى سبيل المثال، تلقى مكتب المدعي العام في غواتيمالا أكثر من (000 50) حالة من حالات العنف ضد المرأة في عام 2013، توفي منها 983، وحكم  فقط  على حوالي 2 في المائة من الجناة بالسجن.

ورغم أن هذه القوانين تعد خطوات مهمة، إلا أن القوانين واستجابات العدالة الجنائية وحدها، كما تظهر هذه البيانات، ليست كافية. يجب على الأمم أن تتابع استراتيجياتها وقوانينها التي تعترف باستمرار العنف ودمج منهج متعدد القطاعات يعالج عدم المساواة بين الجنسين في جذور الكثير من العنف. بالإضافة إلى ذلك، لن يتحقق النجاح إلا عندما تجمع الجهود بين إنفاذ القانون والصحة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية. ويجب وضع قدر متساو من الجهود في الوقاية والخدمات المقدمة لضحايا البالغين والأطفال ومحاسبة الجناة. يجب أن تعكس المسارات إلى الحرية التعقيد وصعوبة الإفلات من العنف الذي يرتكب على أيدي أولئك المقربين من الضحية ويتحكمون بحياتها.

إشراك الرجال والأولاد هو جزء مهم للغاية يجب أن يكمل الجهود الأخرى. نحتاج أن يرفع الرجال أصواتهم بالتحالف مع النساء والفتيات لتغيير ثقافة تقبل العنف القائم على نوع الجنس. والخبر السار هو أن الرجال يستخدمون نفوذهم الإيجابي بشكل متزايد كآباء، ومعلمين، ومدربين، وواضعي سياسات لتحدي المواقف والمعتقدات التي تدعم العنف. تحتاج سياساتنا وبرامجنا إلى تضمين دور الرجال والفتيان بشكل متعمد ليلعبوا دوراً يساهم في إيقاف مد آفة العنف ضد النساء والفتيات على مستوى العالم.

 

لقد أمضينا في منظمة “مستقبل بدون عنف” أكثر من 30 عامًا في العمل على منع هذا العنف وإنهاء هذا اليوم. وفي الوقت الذي يجب أن تكون الحلول ملائمة ثقافياً وعلى مستوى القيادة المحلية، فإننا نعلم أن منع العنف ممكن تماماً. خلال 16 يومًا من النشاط، نشارك مع أخواتنا وأخواننا في جميع أنحاء العالم في مطالبة الدول بتخصيص الموارد اللازمة لإنهاء العنف ودعوة الكونغرس الأمريكي إلى تمرير قانون مكافحة العنف الدولي ضد المرأة، الذي يدعو إلى استجابة أمريكية شاملة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات على مستوى العالم. يمثل تمرير هذا التشريع الهام خطوة كبيرة إلى الأمام في التزام حكومة الولايات المتحدة بضمان أن تعيش كل امرأة وفتاة حياة خالية من العنف وتفي بحقوقها الإنسانية الأساسية.

 

المصدر:

https://www.cfr.org/article/ending-violence-against-women-possible-and-urgent

خاص “شبكة المرأة السورية”

 

 

اترك رد

مواضيع ذات صلة